تفرض الجامعات عقوبات على الطلبة في حال مخالفتهم للأنظمة الأكاديمية مما يبرز أهمية آليات الطعن كوسيلة لضمان العدالة وحماية حقوق الطلاب. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الإجراءات والضمانات القانونية المتاحة للطعن في العقوبات الجامعية، وتحليل مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين سلطة الجامعة وحقوق الطلاب . .

الأجراءات الواجب أتباعها قبل فرض العقوبة الأنضباطية :-

١ـ يُشكل عميد الكلية أو المعهد في كُل كلية لجنة تُسمى ( لجنة أنضباط الطلبة ) عملاً بإحكام المادة ( ٨/ أولاً / أ ) من تعليمات أنضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٠٧ المعدلة بقانون رقم ( ١٦٩) لسنة ٢٠١٨ والتي تتألف من السيد ( معاون العميد ) وعضوية أثنان من اعضاء الهيئة التدريسية على إن يكون أحدمها قانونياً , ويكلف أحد الموظفين الأداريين مقرراً للجنة .

٢ـ تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الطالب المخالف المحال أليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الطالب والشهود وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة.

٣- أذا ثبت للجنة التحقيقة بعد أستكمال إجراءات تحقيقاتها وتوصلها للنتائج إن فعل الطالب يشكل مخالفة للتعليمات الأنضباطية فأنها توصي بأحدى العقوبات المقررة في تعليمات أنضباط الطلبة تتناسب وجسامة الفعل المرتكب اما يثبت الفعل أو انه لم يرقى إلى يكون مخالفة فأنها توصي بعدم مساءلة الطالب وغلق التحقيق وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الطالب عليها وأن رأت إن فعل يشكل جريمه فلها الحق بأحالته إلى المحكمة المختصة .

٤ـ يتم المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقة بفرض العقوبة من قبل مجلس الكلية أو المعهد وللمجلس تخويل صلاحيته إلى عميد الكلية أو المعهد عملاً بإحكام المادة (١٠) من تعليمات انضباط الطلبة , كذلك لا يجوز فرض اي عقوبة أنضاطية لم توصي بها لجنة أنضباط الطلبة عملاً بإحكام المادة ( ٩ ) من التعليمات آنفة الذكر .

آلية الطعن بالعقوبات الأنضباطية التي تفرض على الطلبة :

أولاً - يُقدم الأعترض على القرارات إلى لجنة تُشكل في الجامعة تتألف من رئيس بمرتبة ( أستاذ ) و ( ٤ ) أعضاء من التدريسين بدرجة (أستاذ مساعد) أحدهم متخصص بالقانون خلال ( ٣٠ ) يوماً من تأريخ التبلغ بالعقوبة عملاً بإحكام المادة( ١٦ ) من قانون رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ .

ثانياً - تُشكل في مركز الوزارة لجنة تتألف من رئيس بمرتبة (أستاذ) وعضوية (٦) أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة ( أستاذ مساعد ) تتولى هذهِ اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة في الفقرة ( أولاً ) إعلاه , على أن يقدم خلال ( ٣٠ ) يوم من تأريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه .

ثالثاً - تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عملاً بإحكام المادة ( ١٠ ) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ .

مصطفى عزت مجيد

مدرس القانون الخاص المساعد

جامعة بلاد الرافدين - كلية القانون

في ظل شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان الكريم، حيث تتجلى قيم التكافل والتراحم، تستمر جامعة بلاد الرافدين في أداء دورها الإنساني والمجتمعي من خلال حملات الخير الرمضانية التي تعكس روح التعاون والعطاء.

ففي 24 آذار الجاري، نظم أساتذة وطلبة كلية القانون مبادرة تطوعية إنسانية، تمثلت في إعداد "سلة رمضان الغذائية"، حيث اجتمع الطلبة تحت إشراف السيد عميد الكلية وأساتذتها، لتجهيز وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين، في جو إيماني وروح إنسانية غمرها الرضا وحب الآخرين.

العمل التطوعي.. قيمة إنسانية راسخة

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات التي تحرص عليها كليات جامعة بلاد الرافدين خلال شهر رمضان، إيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي في تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ مبدأ التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

إن مثل هذه المبادرات تعكس مدى وعي طلبة الجامعة بدورهم الإنساني، وتغرس فيهم قيم البذل والعطاء، ليكونوا ليس فقط طلاب علم ومعرفة، بل أيضًا سفراء للخير والتعاون في مجتمعهم.

دعاء وتقدير لهذه الجهود المباركة

نسأل الله أن يتقبل من جميع المشاركين في هذه المبادرة صالح الأعمال، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، ويبارك في جهودهم.

رمضان مبارك، وجامعة بلاد الرافدين مستمرة في نشر الخير والعطاء!

في إطار مواصلة جهودها في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا الدولية، نظّمت كلية القانون في جامعة بلاد الرافدين اليوم السبت 22 آذار 2025 ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان:

"مدى فاعلية قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة قبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو"

أقيمت الندوة في قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية، بحضور السيد عميد كلية القانون، ونخبة من الأساتذة التدريسيين، وجمع من طلبة الكلية من مختلف المراحل الدراسية.

محاور الندوة:

استعراض الأسس القانونية التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات التوقيف.

مناقشة التحديات والقيود التي تواجه تنفيذ قرارات المحكمة على المستوى الدولي.

تحليل الأبعاد القانونية والسياسية لإصدار مذكرة قبض بحق مسؤولين سياسيين.

ألقى الندوة الدكتور عمر عبود خليل، الذي قدم رؤية معمقة حول الإجراءات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والقانوني الدولي.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية لتعزيز فهم الطلبة للقضايا القانونية المعاصرة وربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي.

الإعلام والاتصال الحكومي – جامعة بلاد الرافدين..

حضر الندوة عددا من شرائح المجتمع اساتذة وطلبة ومنتسبي الأمن الداخلي.

ومن خلال الندوة تم مناقشة محاور عدة منها القانونية والأجتماعية وأبعادها الأنسانية الكبيرة التي لها دور مؤثر في طبيعة الموضوع المطروح في الندوة ..

هذا بالأضافة الى التوصيات التي اكد عليها السادة الضيوف من الشرطة المجتمعية والألتزام والتعاون مع الجهات ذات العلاقة..

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

نظّمت كلية القانون في جامعة بلاد الرافدين، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر، ندوة علمية بعنوان "أثر التحول الرقمي على تطور النظام الإداري في العراق"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.

محاور الندوة

قدّم الندوة م.م عمار ظافر صيهود، فيما أدارها م.م أحمد رشيد، حيث تناولت:

أهمية التحول الرقمي في تطوير الأداء الإداري

دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية

التحديات التي تواجه التحول الرقمي في العراق وسبل معالجتها

رؤية نحو مستقبل رقمي متطور

تأتي هذه الندوة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي الأكاديمي والتطبيقي بأهمية التحول الرقمي، ودوره في تحقيق الكفاءة والشفافية في الإدارة العامة، بما يسهم في نهضة المؤسسات الحكومية والخاصة.

عنوان الندوة

(القرار الاممي 1325 وكيفية تحقيق أهدافه)

يقدمها //

(م.م زهراء سلمان تركي )

بقاعة المحكمة الافتراضية

هدفت الندوة الى تسليط الضوء على القرار الأممي 1325 الصادر عن مجلس الأمن الذي يهدف إلى أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة، كعنصر فاعل، في منع نشوب النزاعات وإيجاد حل لها، وفي بناء وحفظ السلام، ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة قبل وأثناء النزاعات المسلحة وبعدها، ويطلب من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة متكافئة ومشاركة كاملة للمرأة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزها، ويحث على تعزيز مكانة ومشاركة المرأة وإدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات بناء السلام.

الاعلام والأتصال الحكومي

(تعزيز قدرات المرأة في الحوكمة الالكترونية)

تقديم :ــ

(م.م عمار ظافر صيهود )

بادارة :ــ

(م.م. احمد رشيد)

بقاعة المحكمة الافتراضية..

الاعلام والأتصال الحكومي

الاعلام والاتصال الحكومي

المحاضر : م.د خلف مهدي صالح

بادارة الجلسة : م.م مصطفى عزت مجيد..

الاعلام والأتصال الحكومي

الاعلام والاتصال الحكومي

شكراً لتواصلكم معنا .. جامعة بلاد الرافدين